سرویس اقتصاد مشرق _ دولت رئیس‌جمهور پزشکیان سرانجام مقدمات یک اصلاح مهم اقتصادی را انجام داد و گام در مسیر "اصلاح ارزانی بیقاعده قیمت سوخت" در ایران گذاشت.

گامی مهم و حیاتی در جهت معقول شدن قیمت سوخت، کاهش مصرف بی‌ضابطه و کاهش قاچاق سوخت که در دولت‌های سابق یا انجام نشده بود و یا به صورتی شتابزده و بی‌پیوست انجام شد.

مثل خاطره تلخ آبان ۹۸ که برای دولت وقت و نظام تبعاتی داشت...

اما به نظر می‌رسد دکتر پزشکیان با یک مهندسی خوب –اقلا تا این لحظه- وارد مسئله شده است به پیوست‌های این ماجرا ورود مطلوبی داشته است.

چند روز قبل بود که بحث تصمیم جدید دولت برای عرضه بنزین سوپر علنی شد. طبق این تصمیم، من‌بعد بنزین سوپر وارداتی یورو ۵ با قیمت جدید حداقل ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان در ایران عرضه خواهد شد.

واکنش‌ها و همچنین آنالیز افکار عمومی نسبت به این خبر مثبت بود و برای آنها که بر اصلاح قیمت سوخت تأکید داشتند نشانه‌ای بود از اینکه مردم و جامعه با اصلاحات اقتصادی به شرط عقلانیت همراه هستند و این رفتارها را به سود معیشت عمومی و اقتصاد کشور می‌دانند.

البته باید اشاره کرد که پیگیری‌های مجلس و دولت برای تحقق کامل قانون خوب کالابرگ و اجرای چند دوره این قانون نیز در ایجاد فضای مطلوب اجتماعی بی‌تأثیر نبوده است.

چند روز پس از تصمیم دولت برای بنزین سوپر همچنین مصوبه جدید دیگری هم پا به رسانه گذاشت که به موجب آن رئیس‌جمهور تصمیم گرفته است تا به دور از شوک درمانی اما تغییراتی را در مسئله سوخت ایجاد کند.

به موجب این مصوبه جدید، سهمیه‌های اول و دوم بنزین همچنان بدون تغییر در مقدار و قیمت پابرجاست اما سهم سوم با قیمت لیتری ۵ هزار تومان شناور شد.

سخنگوی دولت در این باره گفته است که سهمیه اول و دوم بنزین کفاف مصرف معمولی عموم شهروندان را می‌دهد. [۱]

همچنین طبق دستور رئیس‌جمهور پزشکیان سهمیه سوخت خودروهای دولتی به عنوان مصرف کنندگان بخش بزرگی از سوخت کشور نیز لغو شده و صاحبان چندین خودرو نیز فقط دارای یک کارت سهمیه‌ای خواهند بود.

*رویداد جالب پس از تصمیم بنزینی دولت

پس از انتشار تصمیم دولت برای آغاز اصلاحات قیمت سوخت و تأیید این خبر اما بر خلاف تصور عده‌ای؛ جامعه و مردم یک تعامل همدلانه را به نمایش گذاشتند و هیچ خبری مبنی بر ایجاد شوک در بازار به گوش نرسید.

قیمت‌ها نیز دچار جهش نشدند و مجموعا آرامش بسیار خوبی بر جامعه حکمفرماست.

این اتفاقات خوب را باید در کنار خاطره بد ما از ماجرای "آبان ۹۸" و تصمیم عجیب و بدون پیوست دولت روحانی برای بنزین گذاشت تا متوجه شد در چه فضای متفاوتی قرار گرفته‌ایم.

تقریبا همه این پیام را دریافت کرده‌اند که دولت در کنار تلاش برای اجرای قوانینی مثل کالابرگ و بهبود معیشت مردم اما به دنبال اصلاح ارزانی بیقاعده در قیمت سوخت نیز هست.

یک رویداد مثبت که ثمره تدبیر پزشکیان برای اجرائیات معقول است.

*ایرادات یک تصمیم خوب!

مصوبه بنزینی دولت رئیس‌جمهور پزشکیان البته چند ایراد جزئی هم دارد.

مثلا این مصوبه یک بند عجیب دارد و آن اینکه خودروهای تازه تحویل و نوپلاک داخلی کارت سوخت ندارند و باید از نرخ سوم استفاده کنند.

مشخص نیست این تصمیم با چه تدبیری اخذ شده اما به نظر می‌رسد که می‌شد با رویکردی دیگری به آن نگاه کرد.

همچنین است که اگرچه دولت تصمیمات خود در این زمینه را گام به گام به مرحله اجرا گذاشته و این یک رویداد مثبت است اما می‌شد و باید تعاملات و نشست‌های بیشتری با رسانه‌ها، نخبگان و کارشناسان برگزار کرد تا مفهوم، بسط معنایی بیشتری پیدا کند.

در این زمینه البته کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی دولت و صداوسیما نیز باید نقش فعال‌تری ایفا کنند و اینطور نشود که فضای مجازی و اکانت‌های شبکه ایکس در خط مقدم اقتراح پیرامون این قضیه قرار گیرند!

چه اینکه حساسیت مسئله و مقوله مهم "کشش تورمی سوخت" به حدی هست که این عقلانیت‌ها و پیوست‌های بیشتر برای مسئله را تجویز کند. عقلانیت‌ها و پیوست‌هایی که تن دادن به آنها در ادامه سایر تدابیر دولت در مسئله قیمت سوخت، ضروری است.

*آغوش باز کارشناسان منصف برای تصمیمات عقلایی دولت/ لزوم توجه به قدرت خرید مردم

با تمام این اوصاف اما به نظر می‌رسد لزوم عقلانی مسئله و نیز تدابیر دولت در این ماجرا که قبل از همه چیز از "پدیده شوک" جلوگیری کرد توانسته نظر کارشناسان منصف را به خود جلب کند.

اگرچه قلیلی از دشمنان وفاق و افرادی که هویت خود را در انکار مثبتات نظام و تأکید بر حتمی بودن وقوع آشوب و بلوا پس از هرگونه تصمیم دولت برای سوخت تعریف کرده بودند؛ ‌ با اخم و غر و لند به استقبال تصمیم بنزینی دولت رفتند و حتی در یک رفتار نانجیبانه از وقوع گرانی‌های شدید با مردم سخن گفتند اما اکثریت رجال سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای با عقلانیت این مسئله و رفتارهای مقدماتی دولت همراه شده‌اند و هیچ فضای تندی نسبت به این مسئله رؤیت نشده است.

این رویداد نویدبخش آنست که دولت در صورت التزام همچنان به عقلانیت می‌تواند گام‌های خود برای اصلاح تدریجی مسئله بردارد.

تأکید می‌شود که هر تصمیم اقتصادی و قیمتی درون دولت باید در ترازویی قرار داشته باشد که در کفّه دیگر آن "قدرت خرید و معیشت مردم" است.

مجدداً تأکید می‌شود که هیچ تصمیمی نباید توازن کفّه‌های ترازوی یاد شده را به هم بزند و دولت باید در وهله اول خود را نگهبان و حافظ معیشت مردم بداند و اجازه هیچ افزایش قیمت بیقاعده‌ای را ندهد. و نه تنها ندهد بلکه با نظارت کارا بر بازار و قیمت‌ها، نرخ‌های بیقاعده را بشکند و شمیم خوش قیمت‌های معقول و بازار رقابتی را به مشام مردم برساند.

همه‌ی ما می‌دانیم تغییر قیمت در هر کالایی که دولت برای اقتصاد کشور به مصلحت بداند هیچ ایرادی ندارد اما به شرط حفاظت قطعی از معیشت مردم و تضمین دور ماندن مسکن و غذا و پوشاک و ازدواج مردم از تنش‌های بیقاعده قیمتی.

***

1_mshrgh.ir/1766827